قانون
جريمة الضرب فى القانون المصرى
 |
| جريمة الضرب |
جريمة الضرب فى القانون المصرى
📌الضرب باليد أو باستعمال أسلحة أو عصي أو مع سبق الاصرار و الترصد
اغلب جنح الضرب في المحاكم تقع تحت نص المادة ٤٢ من قانون العقوبات
حيث تنص هذه المادة علي " اذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائتي جنيه مصري . فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز ثلاث مائة جنيه مصري .
و اذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو الات و ادوات أخري تكون العقوبة الحبس .
و تكون العقوبة السجن الذي لا تذيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤٢ إذا ارتكبت اي منها تنفيذ لغرض ارهابي "
درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين هي أن يكون الضرب أو الجرح نشأ عنه مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوم
و اغلب جنح الضرب في المحاكم تأخذ القيد و الصف بنص المادة ٤٢ فقرة ٢
اي الضرب باستعمال أسلحة أو عصي أو أدوات نتج عنه عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوم
الدفوع في هذه الجنحة كثيرة
و لكن ليس شرطا أن تتوافر كلها في جنحة الضرب
فقد لا يشمل المحضر الا علي دفعين فقط و تحققهما يساوي البراءة
و العبره باستخدام الأسلحة أو العصي ليس بما يجيئ علي لسان المجني عليه بل بما يشمله التقرير
و دائما ضع امامك نص المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الأولي حيث تنص علي " اذا كانت الواقعة غير ثابته ..... تحكم المحكمة ببراءة المتهم "
و ثبوت الواقعة في حق المتهم المتهم يجب أن يكون بدليل مادي قاطع جازم يقيني يقطع بارتكاب المتهم للواقعة
و اقوال المجني عليه ليست دليلا و التقرير الطبي ليس دليل إدانة بل دليل اصابه
و التناقض بين الدليل القولي و الدليل الفني دليل علي تلفيق الاتهام
و اخيرا لا تترك حرف في المحضر دون قراءته...
حيث تنص هذه المادة علي " اذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز مائتي جنيه مصري . فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تجاوز ثلاث مائة جنيه مصري .
و اذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو الات و ادوات أخري تكون العقوبة الحبس .
و تكون العقوبة السجن الذي لا تذيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤٢ إذا ارتكبت اي منها تنفيذ لغرض ارهابي "
درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين هي أن يكون الضرب أو الجرح نشأ عنه مرض أو عجز عن الاشغال الشخصية مدة تزيد علي عشرين يوم
و اغلب جنح الضرب في المحاكم تأخذ القيد و الصف بنص المادة ٤٢ فقرة ٢
اي الضرب باستعمال أسلحة أو عصي أو أدوات نتج عنه عجز عن الاشغال الشخصية مدة لا تزيد علي عشرين يوم
الدفوع في هذه الجنحة كثيرة
و لكن ليس شرطا أن تتوافر كلها في جنحة الضرب
فقد لا يشمل المحضر الا علي دفعين فقط و تحققهما يساوي البراءة
و العبره باستخدام الأسلحة أو العصي ليس بما يجيئ علي لسان المجني عليه بل بما يشمله التقرير
و دائما ضع امامك نص المادة ٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الأولي حيث تنص علي " اذا كانت الواقعة غير ثابته ..... تحكم المحكمة ببراءة المتهم "
و ثبوت الواقعة في حق المتهم المتهم يجب أن يكون بدليل مادي قاطع جازم يقيني يقطع بارتكاب المتهم للواقعة
و اقوال المجني عليه ليست دليلا و التقرير الطبي ليس دليل إدانة بل دليل اصابه
و التناقض بين الدليل القولي و الدليل الفني دليل علي تلفيق الاتهام
و اخيرا لا تترك حرف في المحضر دون قراءته...
📌في حالة تحرير محضر (عدم تعرض ) وتم التعرض باالاسانيد القانونيه :
👈عندما يتم عمل محضر عدم تعرض وتم التعرض نلقي الضوء عليها بالنصوص القانونيه
إن نص المادة 240 من قانون العقوبات المصري ينص على أن عقوبة جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة هي السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد هذه العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
نص المادة 241 أن عقوبة جريمة الجرح أو الضرب التى تنشأ عن عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوم هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين ... أما إذا كان فيها سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أيه أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
ففي المادة 242 تخص الضرب أو الجرح الذي لم يبلغ درجة الجسامة المنصوص عليها في المواد السابق الاشارة إليها فيعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة .. ولو صدر عن سبق إصرار وترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اوغرامه
ونوضح أن الحديث سالف البيان ينطبق في حال عمل محضر «عدم تعرض»، حيث أن العقوبة تكون مشددة، ولكن لابد من إثبات الجريمة في حق المتهم وإثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود حتي ينال عقوبته، لأنه في حالة عدم ثبوت الجريمة سيحكم ببراءته.
ملحوظة - يعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى. فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة (المادة 18 عقوبات) مع ملاحظة أن توقيع الحبس هنا وجوبي.
إن نص المادة 240 من قانون العقوبات المصري ينص على أن عقوبة جريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة هي السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد هذه العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد فتكون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
نص المادة 241 أن عقوبة جريمة الجرح أو الضرب التى تنشأ عن عجز عن الأشغال الشخصية لمدة تزيد على عشرين يوم هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين ... أما إذا كان فيها سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أيه أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
ففي المادة 242 تخص الضرب أو الجرح الذي لم يبلغ درجة الجسامة المنصوص عليها في المواد السابق الاشارة إليها فيعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة .. ولو صدر عن سبق إصرار وترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اوغرامه
ونوضح أن الحديث سالف البيان ينطبق في حال عمل محضر «عدم تعرض»، حيث أن العقوبة تكون مشددة، ولكن لابد من إثبات الجريمة في حق المتهم وإثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود حتي ينال عقوبته، لأنه في حالة عدم ثبوت الجريمة سيحكم ببراءته.
ملحوظة - يعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى. فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة (المادة 18 عقوبات) مع ملاحظة أن توقيع الحبس هنا وجوبي.
ماذا يحدث حال تحرير محضر «عدم تعرض» وتم التعرض؟
إصرار وترصد إذا قام نفس الشخص بالتعدي مرة أخرى على محرر المحضر، والكلام ده ينطبق في كل الحالات ..
